معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی شهرداری قزوین

به گزارش روابط‌عمومي معاونت برنامه‌ريزي و توسعه شهرداري قزوين؛ خزائلي افزود: در ارزيابي صورت گرفته توسط شوراي دستگاه‌هاي نظارتي کشور، شهرداري قزوين بالاترين ميزان اجراي قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد بين شهرداري‌هاي مراکز استان‌ها را به دست آورد که اين امر بيانگر برنامه‌ريزي دقيق و توجه ويژه شهرداري قزوين به اين موضوع است.

خزائلي با اعلام اينکه در مدت اجراي آزمايشي اين قانون، همه دستگاه‌هاي اجرايي ملزم به رعايت و اجراي آن هستند، تصريح کرد: شهرداري قزوين در بين شهرداري‌هاي مراکز استان‌ها و نيز سازمان‌هاي دولتي تحت نظارت وزارت کشور، رتبه نخست اجراي "قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد" را کسب کرده است.

خزائلي با اشاره به رويکرد سيستمي در مديريت فرآيندهاي نظارت و کنترل گفت: فساد در سازمان‌ها عوامل متعددي نظير عوامل اداري، مديريتي، فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي و سياسي دارد و با شناخت دقيق اجزاي اين عوامل و اثرات آنها روي يکديگر مي‌توان نسبت به انتخاب و اجراي راهکارهاي مهار فساد اقدام كرد.

معاون برنامه‌ريزي و توسعه شهرداري قزوين با اعلام ابلاغ قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد توسط رياست جمهوري تصريح کرد: اين قانون پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان با نظر مجلس شوراي اسلامي مبني بر تمديد مهلت اجراي قانون مذکور تا سه سال و نيم ديگر به تصويب رسيد.

اين مقام مسئول خاطر‌نشان کرد: قانون‌گرايي، تعيين معيارهاي حسن انجام وظيفه، استقرار سامانه‌هاي الکترونيکي و فناوري‌هاي نوين، شفاف‌سازي معاملات و امور مالي سازمان‌ها، استقرار سيستم پاسخ‌گويي، افزايش سطح رفاه کارکنان، انضباط اداري و مالي، بهره‌گيري از آموزه‌هاي فرهنگي، ديني و اخلاقي، شايسته‌سالاري و رعايت الگوي مصرف و صرفه‌جويي، ايجاد نظام سيستماتيک جهت بهينه و نهادينه‌سازي امور در دست انجام دستگاه‌هاي اجرايي و تقويت امور حاکميتي از جمله عوامل اصلي هستند که در اين قانون مورد توجه قرار گرفته و سهم بسزائي در بهبود و افزايش بهره‌وري و ارتقاي نظام سلامت اداري و مقابله با فساد و کاهش بروز تخلفات مي‌توانند داشته باشد.
پايان پيام